تقرير أمريكي يؤكد قلق تركيا من العزلة وتعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي

قال موقع “مودرن دبلوماسي” الأمريكي، أن تحركات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط تثير التوترات الدبلوماسية في المنطقة بسبب انتهاكها الحدود البحرية لجيرانها، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لزيادة التعاون مع القوى الأقليمية الكبرى مثل مصر، معتبرا القاهرة أحد أهم الأطراف الفاعلة التي تلعب دورا هاما في المنطفة.

وأضاف الموقع أن اتفاقية الحدود البحرية بين اليونان ومصر الموقعة في أوائل أغسطس 2020، أثارت قلق تركيا أكثر وتسببت في تكثيف جهودها الاستكشافية وتحركاتها العدائية في المتوسط، مشيرا إلى أن تلك التحركات ستعزل أنقرة عن الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر.

الأوروبيون ضد تركيا

وتطرق الموقع إلى مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا “إنه بالنظر إلى المعارضة القبرصية واليونانية داخل الكتلة الأوروبية، يبدو أن الخلافات ستستمر، ولا يبدو أن عضوية تركيا مرجحة”، لافتا إلى أن استبعاد أنقرة من عضوية الاتحاد الأوروبي يتبعه استبعادها أيضا من منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) – والذي يضم قبرص ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين مع عضوية مستقبلية محتملة لفرنسا- وبالتالي لم يترك لتركيا أي خيار سوى العمل بمفردها.

وكشف الموقع أن اتجاه خط أنابيب شرق البحر المتوسط عبر الدول الأعضاء في EMFG نحو السوق الأوروبية، دون إشراك تركيا وضمها للكتلة، هو “مصدر قلق آخر للمسؤولي الحكومة التركية”، كاشفا إنهم لا يزالوا يصرون على ضرورة ضم البلاد إلى المنتدى من أجل تعزيز التعاون الإقليمي.

تركيا واستمرار الانتهاكات

ورجح الموقع أن النزاع الحدودي البحري بين اليونان وقبرص وتركيا حول المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والذي بدأ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من الصعب حله على المدى القريب، لا سيما في ظل استمرار أنقرة استفزازها لجيرانها ومواصلة إرسالها لسفن التنقيب قبالة سواحل قبرص واليونان.

وتابع أن تركيا تبرر أفعالها بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط، كجزء من استراتيجيتها المسماة “الوطن الأزرق” المتمثلة في المطالبة بمصادر الطاقة في المتوسط، من أجل تحقيق مصالح اقتصادية وجيوسياسية خطيرة للغاية، موضحا أن الأمر لم يتوقف عند انتهاكات تركيا لحقوق جيرانها، بل امتد ليشمل احتلال الجيش التركي لجزءا من جزيرة تابعة لجمهورية قبرص، بينما تعترف الأمم المتحدة بها كأراضي تابعة لجمهورية قبرص.

اتجاهات الاتحاد الاوروبي

ذكر “مودرن دبلوماسي” أنه في ضوء الأحداث الأخيرة، ينظر الاتحاد الأوروبي في تطبيق مزيد من العقوبات على تركيا لجهود الحفر غير المصرح بها وغير القانونية في البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن يسلم جوزيف بوريل، كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، تقريرا شاملا في قمة مارس.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون حريصًا على الرد على تركيا، في حال أعبت عن عدم ترحيبها بالتعاون الأوروبي في قضايا شرق البحر المتوسط، كما أشار إلى نجاح معارضة فرنسا لسياسة أنقرة الخارجية ومصالح الطاقة الإيطالية المهددة في قبرص، وإرسالها عدة سفن حربية إلى البحر المتوسط لإظهار تضامنها مع اليونان