أعلنت المعارضة في الصومال، اليوم السبت، أن على الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي انتهت صلاحياته في 8 فبراير الجاري، سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاء في بيان أصدره المجلس المكون من 12 مرشحا لمنصب رئيس الدولة عن الأحزاب المعارضة، أن الرئيس محمد فقد مشروعيته في المشاركة بالعملية الديمقراطية والترشح لشغل المنصب الأعلى في الدولة لولاية جديدة، كونه مسؤولا عن قمع مظاهرة شهدتها العاصمة مقديشو، يوم الجمعة، باستخدام أسلحة نارية.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أعلن سابقا عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكان عدد من أعضاء المجلس المعارض في صفوف المتظاهرين الذين احتجوا على تمديد ولاية الرئيس الحالي. وكان أحدهم، وهو رئيس الوزراء السابق، حسن علي خيري، اتهم السلطات بارتكاب محاولة اغتيال، في إشارة إلى اشتباكات يوم الجمعة التي سقط فيها ما لا يقل عن 20 شخصا بين قتيل وجريح، حسبما أوردت صحيفة Somali Guardian، نقلا عن السفارة الأمريكية في مقديشو (دون أن تنشر السلطات أي بيانات رسمية عن وقوع قتلى أو مصابين).
ورفض زعماء الأقاليم الصومالية الحضور إلى مقديشو، يوم 19 فبراير، للمشاركة في مشاورات دورية اقترحت السلطات الفيدرالية عقدها لبحث موضوع الانتخابات المقبلة. وقالت قيادة أرض البنط (وهي إحدى الأقاليم الصومالية بشمال البلاد) إنها لن تشارك في أي مفاوضات ضمن الصيغة التي اقترحتها السلطات المركزية، بعد أحداث الجمعة. كما أعربت قيادة ولاية جوبالاند (جنوب الغرب) عن نيتها إعادة النظر في موقفها السابق بشأن الانتخابات.
ويدعو مجلس المعارضة إلى تشكيل لجنة انتقالية وطنية بمشاركة أعضاء المجلس ورئيسي غرفتي البرلمان ومسؤولين آخرين وممثلي المجتمع المدني، ستقوم بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكان من المخطط أن تجري الانتخابات البرلمانية في الصومال في النصف الأول من الشهر الجاري، إلا أن القوى السياسية أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المسائل المتعلقة بعملية التصويت، بما فيها تشكيلة لجنة الانتخابات.
يذكر أن أعضاء البرلمان الصومالي هم الذين ينتخبون رئيس الدولة، وفقا لدستور البلاد.