طالبت مصر واليونان وقبرص من السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا العمل على إلغاء مذكرتي التفاهم المبرمتين في نوفمبر 2019 بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج وتركيا.
ورحب وزراء خارجية مصر سامح شكري، واليونان نيكوس ديندياس، وقبرص نيكوس كريستودوليدس، في بيان مشترك صدر عقب مفاوضات أجروها أمس الجمعة في أثينا، باختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية انتقالية موحدة.
ووصفوا الأمر بأنه “إنجاز كبير في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية”.
وشدد الوزراء الثلاثة في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار واحترام الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا والانسحاب الكامل لكافة القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأكد البيان المشترك: “إذ ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية”.
وتخص إحدى مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر 2019 التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، فيما تتعلق الثانية بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.
وأثارت المذكرتان احتجاجا لدى عدد من دول المنطقة، وأبرمت مصر واليونان في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم أخرى بشأن ترسيم الحدود البحرية رفضتها بدورها تركيا.