أكد حزب “الشعب الجمهوري” رفضه القاطع للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، وكذلك حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، حيث أعلن الحزبين أن “أردوغان لم يلتزم بالدستور الحالي، فكيف يضع آخر جديدًا للبلاد؟”.
فيما أكد “سلجوك أوزداغ” القيادي في حزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء التركي الأسبق داود أوغلو في تصريحات صحفية: “أردوغان يسعى لتغيير الدستور بالكامل دون أن يذكر على وجه الدقة المواد التي سيقوم بتعديلها أو إلغائها”.
وأضاف: “هذه المهمة تبدو صعبة للغاية مع عدم وجود توافقٍ بين الكتل البرلمانية الخمسة”.
فيما اعتبر المحلل السياسي التركي “إلهان أوزغال” أن “أردوغان يحاول تقوّية قبضته على السلطة بتعزيز سلطاته الدستورية” حسب ما قال.
وأضاف :”الرئيس التركي أقنع حليفه بهجلي بضرورة هذه التعديلات أو بالحاجة لوضع دستورٍ جديد، ويبدو أن كليهما يحاول الآن إقناع المواطنين بذلك بعد تراجع شعبية تحالفهما الانتخابي”.
وأوضح: “الحكومة الحالية عدّلت الدستور الحالي بالفعل عدّة مرات ولكنها توقفت عن ذلك نتيجة خلافاتٍ بين الأحزاب إلى جانب مشاكلٍ أخرى داخلية”، كما أعلن أن “الأزمة الاقتصادية أنهكت الناس، ولذلك لا يهتمون بالدستور وتعديلاته، فهو ليس ضمن أولوياتهم”.
ويقترح أردوغان تعديلات تتعلق معظمها بقانوني الانتخابات والأحزاب وإعادة هيكلة “المحكمة الدستورية العليا”، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
حيث تنص أجزاء من التعديلات التي ينوي إجراؤها، على عقد الانتخابات الرئاسية ضمن جولة واحدة وفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فيها.
وكان قد صرح أردوغان، في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت: “تذكروا أن أيا من الهجمات التي استهدفت بلادنا، خاصة في القطاع الاقتصادي أو الاعتداءات الإرهابية، لم تكن صدفة”.
وأضاف: “الذين لم يستطيعوا لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا وإيجه وشرق المتوسط وقره باغ يحاولون إعاقتها عبر ادعاءات ومزاعم لا أساس لها”.