النمو الاقتصادي والغاز.. هكذا تستهدف مصر تحسن ظروف المعيشة

 في ظل الظروف العصيبة التى تشهدها البلاد، عكفت الدولة المصرية على الاهتمام بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، بعدما تمكنت في العام 2018 من تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد سلسلة الاكتشافات الأخيرة، التي أسهمت في إيقاف استيراد الغاز المسال من الخارج.

واستهدفت الحكومة المصرية  خطة لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، كضرورة مُلحة في ظل توجه عالمي في مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وبدأ ذلك التوجه على حياة الناس والارتقاء بها، لما للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي من آثار بيئية واقتصادية هائلة تضع الحكومة المصرية نصب أعينها عليها، باهتمام وتكليفات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ووجه بزيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز في مختلف أنحاء الجمهورية “بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الدولة”.

وجدر الإشارة إلى أن افتتح السيسي، الاثنين الماضي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، تأكيداً على الاهتمام الواسع الذي توليه الدولة لهذا المشروع الذي يستفيد منه الجميع، ويسهم في سياق متصل في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة في الشارع المصري، إلى جانب آثاره الاقتصادية العريضة.

وفي هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي، علي عبدالرؤوف الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” من العاصمة المصرية، تناول فيها الآثار الاقتصادية لخطة التحول للغاز الطبيعي وإحلال السيارات للعمل بالغاز.

وأشار  إلى أن “الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز في العام 2018، وبالتالي تحقق فائض تم توجيهه للتصدير، ومن ثم هناك سعي لتعظيم الاستفادة من هذا المورد وتقليل الاعتماد على موارد أخرى لانزال نستوردها”.