قبل المصالحة الخليجية الجاري الحديث عنها، اشتكت قطر مجلس الأمن الدولي عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم 25 نوفمبر 2020، داعية إلى “وضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة”.
وجهت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب إفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرت دولة قطر هذه “الأعمال الخطيرة وغير القانونية”.
وضمت الرسالة أن “دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها”.
واعتبرت أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، خلال فترة متقاربة، “يزيد من حدة التوتر ويدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
والجدير بالذكر أن في ختام الرسالة، أكدت دولة قطر حرصها على “تعزيز علاقات حسن الجوار وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها”، مؤكدة أنها تحتفظ بـ”حقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية”.
وتأتي الشكوى القطرية قبل 5 أيام من موعد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية حيث من المفترض أن تشهد “بداية مصالحة خليجية”.