أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، إن هناك اتجاهًا لدراسة موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.
وفق ما نقلته “العربية”، قال المهندس المعجل، خلال ورشة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي؛ لأن ذلك سيحل كثيرًا من الإشكاليات.
وأضاف المعجل قائلًا إنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد، مشيرًا إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.