أوصى معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي بضرورة فرض مزيد من العقوبات على تركيا والمسؤولين هناك، وذلك بعد أيام قليلة من فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة بسبب حيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز “إس-400”.
من جانبها، نددت أنقرة بالعقوبات ودعت واشنطن لإعادة النظر في هذا القرار “غير المنصف”، كما دانت موسكو بدورها العقوبات الأمريكية معتبرة أنها “غير مشروعة”.
يُذكر أن بيان الخارجية الذي صدر من الجهات الأمريكية جاء نصًا: «تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية (SSB) وفقًا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) لمشاركتها عن علم في صفقة مهمة مع شركة روزوبورن إكسبورت (Rosoboronexport)، وهي الكيان الرئيسي لتصدير الأسلحة في روسيا، من خلال شراء نظام صواريخ أرض-جو S-400».