قطر تواصل الاعتقال التعسفي للمواطنين وتمنع البعض من السفر

تواصل قطر الاعتقال التعسفي للمواطنين من خلال عدد من الممارسات العدوانية بحق شعبها.

قام الأمن القطري قام خلال الشهر الماضي وتحديداً في 4 أكتوبر 2020 باعتقال السيد محمد يوسف السليطي وهو أحد الضحايا الأربعة من طرف جهاز أمن الدولة القطري.

وكان اعتقال السليطي بسبب تغريدة له على تويتر يعبر فيها عن احتجاجه على منعه من السفر تعسفيا، وهو ما يعتبر في بحسب القانون عملا مشروعا يدخل في نطاق حرية التعبير والرأي.

جاء ذلك بحسب التقرير الذي أصدرته منظمة افدي الدولية.

ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي انفراج في قضية باقي ثلاثة اخرين ممنوعين وهم:

المواطن سعود خليفة آل ثاني أحد أفراد الاسرة الحاكمة ومن ابناء عمومة الأمير وكسب قضية كان قد رفعها ضد وزارة الداخلية في الأول من أبريل 2019 وقضت له المحكمة برفع المنع من السفر.

ولكن اعاده جهاز أمن الدولة بقرار إداري صرف رغم عدم وجود أية أحكام أو مذكرات توقيف في حقه، وهو ما يؤكد أنه شطط في استعمال السلطة وتعسف واضح في حق الضحية.

السيد نجيب محمد النعيمي ظل ممنوعا من السفر بقرار من النيابة العامة منذ سنة 2017، وبدون أي حكم قضائي وهو الآخر يمتلك حكم محكمة يعتبر أنه لا مبرر للمنع مما دفعها الى أن تحكم برفعه.

وواصل الأمن القطري منع السيد نجيب النعيمي من السفر الى الخارج، في خرق واضح للقانون وتعسف في حقه.

ومنع السيد عبدالله أحمد المهندي، ممن السفر وجمدت معاملاته المالية بدون أي أساس قانوني واضح وذلك منذ سنة 2013.

ومنذ ذلك الحين، ظل السيد المهندي ممنوعا من السفر بتعليمات من جهاز أمن الدولة وليس بحكم قضائي مُعلل بأسباب ودوافع قانونية، وهي تعليمات تعسفية وشطط في استعمال السلطة.

وجددت المنظمة الدولية مطالبتها للسلطات القطرية من أجل رفع هذا التعسف في حق مواطنيها.

يذكر أنه لم تُوجه لهم أية تهمة تُبرر اعتقال السيد السليطي أو منع الباقين من السفر.

يأتي هذا انتهاك واضح للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.